مسؤولیت دولت در قبال پایداری و توسعه صنعتِ پرداخت 

نقش دولت بیش از آن که در تصدی گری مستقیم تعریف شود، در ایجاد محیطی باثبات و قابل پیش بینی برای فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی اهمیت دارد عصر ایران؛ محمدمهدی تقی پور- هفته دولت، یادآور مسؤولیت مهم دولت در قبال توسعه، ثبات و ایجاد زیرساخت های قابل اتکا برای اقتصاد کشور است.

در هر اقتصاد، دولت مسؤولیت مهمی در ایجاد ثبات، فراهم کردن بستر توسعه و صیانت از زیرساخت هایی دارد که استمرار فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به آن ها وابسته است.

این مسؤولیت در اقتصاد امروز، با گسترش فناوری و دیجیتالی شدن خدمات، بیش از گذشته با ضرورت توسعه زیرساخت های امن، پایدار و تاب آور گره خورده است.

توسعه زیرساخت البته صرفاً به معنای ایجاد ظرفیت های جدید نیست بلکه حفظ پایداری، نوسازی مستمر و افزایش تاب آوری زیرساخت های موجود نیز بخش مهمی از این مسئولیت است.

هرچه وابستگی اقتصاد و زندگی روزمره مردم به خدمات دیجیتال بیشتر می شود، اختلال در این زیرساخت ها می تواند آثار گسترده تری بر فعالیت کسب وکارها و جریان اقتصادی کشور داشته باشد.

از همین رو، همکاری میان دولت و بخش خصوصی در حوزه های زیرساختی، ضرورتی فراتر از یک تعامل اداری و اقتصادی است.

یکی از نمونه های روشن این موضوع، صنعتِ پرداخت است؛ صنعتی که در سال های اخیر از یک خدمت مالی به یکی از اجزای اصلی